وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: براساس قانون، دولت مجاز است حداکثر 50 درصد این مبلغ را برای یارانه نقدی در نظر بگیرد و این به آن معنا است که 14 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف پرداخت به مردم می شود.
طیب نیا ادامه داد: فاصله 14 تا 42 هزار میلیارد تومان مبالغی است که به صورت خارج از چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها تامین می شود و 14 هزار میلیارد تومان دیگر از محل مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی است که در بودجه 92 به دولت اجازه پرداخت داده شد.
وی افزود: یک ردیف 11 هزار میلیاردی هم در بودجه امسال پیش بینی شده که صرف پرداخت یارانه نقدی شود و با توجه به محدودیت‌های جدی بودجه 92، 11 هزار میلیارد تومان از محل طرح‌های عمرانی تامین می شود و پولی که باید صرف ایجاد زیرساخت‌های کشور شود، به منابع حاصل از حامل های انرژی اضافه و صرف پرداخت یارانه نقدی می شود.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: از سویی با توجه به فشار تورمی دوره اخیر که متوجه خانوارها شده و محاسباتی که در بودجه خانوار صورت می گیرد، قطع مبالغ برای خانوارهای فقیر و متوسط جامعه اصلا امکان پذیر نیست.
وی افزود: مردم برنامه زندگی براساس یارانه ها تنظیم کرده اند و در شرایط تورمی اگر پرداختها قطع شود لطماتی به رفاه خانوارها وارد خواهد شد، بنابراین قصد دولت این است که پرداخت یارانه نقدی به خصوص برای طبقات پایین و متوسط جامعه ادامه یابد و در این زمینه یک تناقض سختی داریم که در حال حاضر با آن مواجه هستیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: از یک طرف منابع جوابگوی نیازهای پرداخت های نقدی را نمی کند و از سویی، قطع پرداخت های نقدی به صلاح نیست. تاکنون منابع از محل بودجه عمومی تامین شده و از این طریق طرح ای عمرانی و زیرساختی کشور لطمه دیده اند.
طیب نیا تصریح کرد: دولت معتقد است طبقات مرفه جامعه و ثروتمندان به این مبالغ نیازی ندارند و باید پرداختها به افراد نیازمند محدود شود. نکته مهم و اساسی این است که شناسایی گروه های درآمدی به صورت دهک بر اساس سیاست های اطلاعاتی موجود کشور امکان پذیر نیست و سیستم حساب های ملی بر اساس روش هزینه مبتنی است.
وی خاطر نشان کرد: اطلاعات تفکیکی درباره درآمد خانوارها را در اختیار نداریم و مطالعاتی هم که در خصوص توزیع مصرف در جامعه صورت می گیرد عمدتا مبتنی بر اطلاعاتی است که از خانوارها در حد 30 هزار نمونه یافت می شود و ناظر بر هزینه خانوار است نه درآمد.
طیب نیا بیان داشت: در سایت‌های اطلاعاتی موجود از جمله سیستم حساب‌های ملی که بانک مرکزی مسئول تهیه آن است، اطلاعات لازم برای تفکیک و شناسایی گروه های درآمدی امکانپذیر نیست. در حال حاضر کارگروه‌هایی در هیات وزیران تشکیل و مطالعاتی در این زمینه آغاز شده است.
وزیر اقتصاد بیان داشت: سایت‌های اطلاعاتی متعددی وجود دارد که بتواند برای شناسایی گروه های درآمدی مورد استقاده قرار گیرد ولی برداشت من این است که تکلیف مجلس برای شناسایی گروه های درآمدی در مدت سه ماه قابل انجام نباشد.
وی اظهار داشت: بحث خزانه خالی که از سوی رئیس جمهور مطرح شد، دارای یک مفهوم روشن بوده و برای کسانی که با الفبای ادبیات اقتصادی آشنایی دارند، روشن است. منظور درآمدها و هزینه های عمومی دولت است که در سال جاری بودجه با محدودیت‌های بسیاری مواجه است.
طیب نیا افزود: از 210 هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شد تا پایان سال حداکثر 100 هزار میلیارد تومان مبلغ قابل وصول است و این به آن معنا است که کل منابع بودجه کفایت هزینه های جاری دولت که 128 هزار میلیارد تومان است را نمی کند و رئیس جمهور به این مطلب اشاره کرد که یک واقعیت است .
وی تاکید کرد: حال برخی افراد منابع کشور را با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اشتباه می گیرند. اینکه خزانه با چند هزار میلیارد تومان تحویل داده شد، یک نکته دارد و آن اینکه در سال جاری هزینه های عمرانی نزدیک به صفر تخصیص داده شد و در کل شش ماه اول امسال کل تخصیص طرح‌های عمرانی حدود 6 هزار میلیارد تومان بود که از آن نیز 3 هزار میلیارد تومان از سوی خزانه پرداخت شد و این به آن مفهوم است که هیچ گونه طرح عمرانی در کشور صورت نگرفت.
وزیر اقتصاد گفت: مطالبات پیمانکاران نیز که عدد قابل توجهی است، به هیچ وجه پرداخت نشد و در هزینه های جاری که پرداخت حقوق کارکنان دولت است، باز هم کاهش‌های شدیدی اعمال شد.
طیب نیا تصریح کرد: در این شرایط با تحویل یک مبالغی به خزانه مطلب حل و فصل نمی شود. مهم این است که در کل سال بودجه دولت با یک عدم تحقق منابع در حد 110 هزار میلیارد تومان مواجه است.
